عدم تناسب نرخ تورم وسود بانکي درکشورر نشان مي دهد،زيربناي اقتصاد مابه گونه اي است که نرخ سود بانکي تنهادرصورت رشدتورم اين مقوله راهمراهي مي کند.
به گزارش
پايگاه خبري تحليلي پيرغار، شوراي پول و اعتبار در ارديبهشت ماه سالجاري بر اساس تفاهم با بانکداران نرخ سود سپرده هاي بانکي را۲۰ درصد تعيين کرد، همچنين نرخ سود عقود مشارکتي نيز 24 درصد و عقود مبادله اي ۲۱ درصد اعلام شد.
وقتي هنوز چندماهي از اين کاهش نرخ سود بانکي نگذشته است شوراي پول و اعتبار تصميم به کاهش مجدد نرخ سود بانکي گرفته که واکنش هاي متفاوتي را به همراه داشته است اما عمده مسئله اي که در اين خصوص مطرح است آن است که آيا در شرايط کنوني اقتصاد کشور کاهش مجدد نرخ سود بانکي منطقي است يا نه؟
در همين زمينه محمدرضا پورابراهيمي عضو ناظر شوراي پول و اعتبار طي گفتگويي با
باشگاه خبرنگاران جوان، مي گويد: کاهش نرخ سود سپرده بانکي در شرايط فعلي براي اقتصاد کشور الزامي است زيرا با اين وضعيت نرخ تامين مالي بالاي 25درصد و نرخ بنگاه هاي اقتصادي بالاي 27درصد اعلام شده اين رقم سود بانکي منطقي به نظر نمي رسد چرا که اين امر تمام بنگاه ها را به ورطه ورشکستگي سوق مي‌دهد.
پورابراهيمي گفت: در ارديبهشت ماه سالجاري براساس مصوبه شوراي پول و اعتبار 2 درصد نرخ سود سپرده و به طور ميانگين نرخ وام کاهش پيدا کرد که به دليل عدم نظارت بربازار غيرمتشکل پول توسط بانک مرکزي بانک هاي منضبط برعکس قوانين عملکرد انتفاع برده و مابقي تنبيه شدند. آنها مجبور شدند با دور زدن قانون به شکلي عمل کنند که با افزايش سپرده و با اعطاي وام با نرخهاي بالاتر اقتدار خود را حفظ کنند.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه البته بدون رعايت الزامات، امکان عملياتي و واقعي شدن نرخ سود سپرده در اقتصاد کشور ميسر نيست، ادامه داد: يکي از الزامات کاهش نرخ سود سپرده که منجر به کاهش وام بانکي مي‌شود اين است که ابتدا سهم 20درصدي بازار غيرمتشکل نظام پولي کشور به صفر برسد.
وي ادامه مي دهد: نکته دوم اين است که بازار بين بانکي که در اقتصاد کشور به دليل عدم نظارت بانک مرکزي بر بازار غيربانکي شکل گرفته است.
براساس اين گزارش؛ طرح مسئله کاهش نرخ سود بانکي دست‌کم دو علت دارد که يکي از اين عوامل شايد بخاطر رکود شديدي است که دامن اقتصاد کشور را گرفته و بخشي از محافل کسب و کار و شماري از کارشناسان براين باور هستند که نرخ سود بانکي چنين شرايطي را رقم زده است.
علت دوم را مي توان در نرخ تورم جستجو کرد که طبق گفته مسولان طي دو سال گذشته به شکل محسوسي پايين آمده به طوري که از حدود 40 درصد به 13 درصد در شهريور ماه سالجاري رسيده و نرخ سود بانکي بايدمتناسب با تورم باشد.
حالا اين سوال مطرح است که اگر نرخ سود بانکي نزولي شود واقعا چرخه اقتصاد به حرکت در مي‌آيد؟ تحقيقات نشان مي‌دهد خير چرا که بانک مرکزي بارها تلاش کرده نرخ سود بانکي را به صورت دستوري تعيين کند که موفقيتي در اين زمينه بدست نياورده است.
از سويي ديگر، موسسات اعتباري غيرمجازحدود 15درصد بازار پول کشور را در اختيار دارند و از همه مهم‌تر شمار زيادي از بانکهاي مجوزدار در شرايط بسيار شکننده‌اي قرار دارند و براساس ارزيابي مرکز پژوهش‌هاي مجلس شماري از بانک هاي بزرگ کشور (موسسات غيرمجاز و بانکهاي مجوزدار) در آستانه ورشکستگي هستند از اين رو اين بانک ها در چنين وضعيتي براي سرپا ماندن چاره‌اي جز پرداخت نرخ سودهاي بالا براي جمع‌آوري سپرده مردم و در همان حال مطالبه سود بالا براي اعطاي تسهيلات ندارند و اين وضعيتي است که با تصميم شوراي پول و اعتبار تغيير نمي کند.
به طور کلي طبق اعتقاد کارشناسان سيستم بانکي کشور نياز به يک تحول اساسي و بنيادين دارد که شايد بتوان طرح اصلاح نظام بانکي را گام دولت در اين جهت دانست اما نکته مهم در اين رابطه اين است که آيا بانک مرکزي برنامه نظارتي خاصي براي بانک هاي دولتي، خصوصي و موسسه‌هاي مالي و اعتباري براي گام برداشتن در مسير تحول عملکرد بانکي کشور دارد يا خير؟